و بعد از حصول برء و بهبودى ديگر نيازى به اجتناب از آن نمىباشد . و خلاصه كلام آنكه صحبت و كلام در جائى است كه نهى بدون قرينه باشد كه در چنين موردى ما ادّعاء داريم كه بر استمرار دلالت دارد و قائلين به قدر مشترك آن را منكر مىباشند و براى اثبات كلامشان تمسّك به اين مثال نموده‌اند و چنانچه گفتيم مثال مزبور اخصّ از مدّعا است بلكه از محلّ بحث خارج و اجنبى از آن مىباشد و همان‌طورىكه گفته شد انتفاء دلالت بر استمرار مستند بوجود قرينه است فلذا اگر قرينه را از آن سلب و نفى كنيم متبادر به ذهن همان معناى دوام و استمرار مىباشد . و از اين جواب كه بگذريم اشكال ديگرى كه به اين قائلين وارد است اينكه : اگر ملتزم شويم كه نهى براى قدر مشترك وضع شده و حقيقت در جامع بين دوام و غير آن است بايد اين را بپذيريم كه استعمالش در خصوص هريك از دوام و غير آن يا مستلزم آنست كه نهى مشترك لفظى بين دوام و غيرش باشد و يا در يكى مجاز و در ديگرى حقيقت است چه آنكه اگر در هر دو بنحو حقيقت استعمال شده باشد مشترك لفظى بوده و بفرض حقيقت نبودن در هر دو لازم مىآيد در يكى حقيقت و در ديگرى مجاز باشد و اين همان اشكالى است كه مستدلّ به جهت فرار از آن به مشترك معنوى بودن نهى قائل شد پس از آنچه فرار نموده گرفتارش شده است . و سابقا در مبحث اوامر نظير اين اشكال گذشت . قوله : و لو لا ذلك : مشار اليه « ذلك » وجود قرينه مىباشد . قوله : قد عرفت فى نظيره سابقا : مقصود موردى بود كه قائلين به وضع امر براى قدر مشترك بين وجوب و ندب فرموده بودند : صيغه امر گاه در وجوب و زمانى در ندب استعمال مىشود پس اگر در هر دو وضع شده باشد اشتراك لفظى لازم آمده و اگر براى خصوص يكى